المحاور

 

1.        مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتصدي لها في المملكة العربية السعودية وفق الآتي :

                       أ‌-الوقوف على حجم ظاهرة المخدرات وتجارتها وأسبابها وآثارها السلبية، والتنبؤات المستقبلية لهذه الظاهرة.

                    ب‌-تشخيص واقع عمل الأجهزة الأمنية والرقابية والعدلية ذات العلاقة بقضايا المخدرات ومكافحتها كاختصاص رئيس أو اختصاص فرعي.

                    ت‌-تحديد كفاءة ومعوقات السياسات والاستراتيجيات والإجراءات والأنظمة واللوائح الجزائية.

                    ث‌-التعرف على الصعوبات والثغرات في أنظمة الرصد والإحصاء والدراسات والأبحاث ذات العلاقة.

                     ج‌-واقع برامج بناء القدرات والتدريب في ذلك.

                     ح‌-أبرز الممارسات العالمية في مجال المكافحة الأمنية والعدالة الجنائية وتطبيقاتها على الواقع المحلي.

2.      العمل الوقائي للحد من انتشار المخدرات  في المملكة، وفق الآتي :

                      أ‌-الواقع الفعلي للبرامج والمبادرات الوقائية، والوقوف على مواطن ضعفها وقوتها، ودور الأسرة والمجتمع فيها.

                    ب‌-تحديد الفجوات في السياسات والاستراتيجيات والأنظمة الوطنية المعنية بالعمل الوقائي والتثقيفي في القطاعات ذات العلاقة، وطرق معالجتها.

                    ت‌-التحديات والصعوبات التي تواجه الأبحاث المتخصصة في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

                    ث‌-واقع برامج بناء القدرات والتدريب في ذلك.

                    ج‌-أبرز الممارسات العالمية في المجال الوقائي وتطبيقاتها على الواقع المحلي.

3.     العمل العلاجي والتأهيلي في المملكة، وفق  الآتي :

                      أ‌-واقع العمل العلاجي والوقوف على عوامل القوة والضعف وسبل تعزيزه وتطويره.

                    ب‌-واقع الخدمات التأهيلية وأدوار وبرامج المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية والخاصة ذات العلاقة وكذلك دور الأسرة والمجتمع.

                    ت‌-تحديد الفجوات في السياسات والاستراتيجيات والأنظمة المتعلقة بالخدمات العلاجية والرعاية اللاحقة والحلول المقترحة لمواجهتها.

                    ث‌-واقع برامج بناء القدرات والتدريب في ذلك.

                    ج‌-أبرز الممارسات العالمية في مجال العمل العلاجي والتأهيلي وتطبيقاتها على الواقع المحلي.

4.       واقع التكامل والشراكة فيما بين القطاعات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك فيما بين القطاعات الحكومية والقطاعات الأهلية والخاصة وسبل تطويرها وفقا للمحاور السابقة.